پرواز وام های ازدواج/ وقتی این وام ها در جای خود خرج نمی شود

به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، از سالی که قرار شد جوانان با ازدواجشان از تشویق دولتی در قالب وام ازدواج با سود کم بهره‌مند شوند تقریبا دخل و خرج جوانان با آن مقدار پولی که به صورت وام دریافت می‌کردند مطابقت داشت، اما رفته رفته با افزایش تورم، افزایش قیمت کالا‌های اساسی زندگی و خرج‌های اولیه تشکیل یک زندگی مشترک این پول به کار جوانان هم نیامد و نتوانست گره‌ای از آن‌ها باز کند و عملا در سال‌های اخیر، وام ازدواج امری برای تسهیل ازدواج نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی مسئولان و قانون گذاران هر سال تلاش کردند رقم این وام را بالا ببرند بلکه جوانان ایرانی ترغیب شوند که ازدواج کنند، اما شاهد بودیم چه وقتی ۳۰ میلیون بود هیچ دردی را دوا نکرد چه وقتی ۵۰ میلیون شد!

آخرین تصمیشان شد دو نرخی کردن رقم وام ازدواج. قرار شد سال ۱۴۰۰ دختر‌های زیر ۲۳ سال و پسر‌های زیر ۲۵ سال بیشتر از افراد دیگه وام دریافت کنند. این قانون در مجلس تصویب شد و از ابتدای سال قرار به اجرایی شدن آن شد. بر اساس این قانون کسانی که از سال ۹۷ ازدواج کرده و وام نگرفته اند، می‌توانند نسبت به دریافت وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی برای همه و وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای افراد بالای ۲۳ سال و ۲۵ سال اقدام کنند.

نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که طی سه سال اخیر با افزایش قابل توجه رقم وام ازدواج و در مقابل سود کمتر آن پدیده‌ای به وجود آمده است که افرادی که توانایی مالی دارند یا به هر طریقی نیازمند این پول نیستند با رقم‌های مختلفی این وام را خریداری می‌کنند تا در امری خارج از حیطه ازدواج خرج کنند.

اگر چرخی در سایت‌های تبلیغاتی و کانال‌های تلگرامی زده باشید حتما آگهی‌هایی را دیده اید که زوج‌هایی قصد دارند رقم وام ازدواج خود را به قیمت‌هایی پایین تر، اما قابل توجهی بفروشند و افراد زیادی هم هستند که برای سرمایه گذاری یا حتی ایجاد کسب و کاری حاضرند فرصت دریافت وام ازدواج را از تازه عروس و داماد‌ها بخرند.

با یکی از شماره‌های یکی از آگهی‌های تلگرامی تماس گرفتم تا ببینم رقم وام ازدواجشان را به چه قیمتی می‌فروشند؟ فروشنده زمانی که تلفن را برداشت گفت: «من و خانمم تازه ازدواج کردیم و به دلیل داشتن شرایط خوب مالی قصد داریم این وام را به کسی که به رقم بالای آن با سود کم نیازمند است بفروشیم البته باید بگوییم من وام ۱۰۰ میلیونی دارم و خانمم ۷۰ میلیونی.» او ادامه داد: «روی هم این دو وام را ۵۰ میلیون تومان می‌فروشیم البته ضامنش با خود شما.»

با چند شماره‌ی دیگر تماس گرفتم آن‌ها هم یا شرایطی مشابه این را داشتند و یا حتی مواردی بودند که به دلیل ازدواج‌های صوری‌ای که در استان‌ها و شرایط دور افتاده به وجود آمده بود حاضر بودند با دریافت مبلغی بدون بازپرداخت فرصت خود را به این شکل به نام دیگران بزنند.

هر چند این اتفاق بار‌ها از سمت پلیس و مدیران حوزه جوانان هشدار داده شده است و بار‌ها به جوانان گوشزد شده است که به دنبال این خرید و فروش نباشند چرا که هم جرم تلقی می‌شود و هم آسیب‌های اجتماعی زیادی را به همراه دارد.

بار حقوقی این امر تا حدی آسیب زاست که حسینعلی کلهر پژوهشگر حقوقی و مدرس دانشگاه می‌گوید: خرید و فروش وام به عنوان یک نوع عقد محسوب می‌شود که باید همچون تمام عقود، دارای چارچوب قانونی مشخصی باشد و با رعایت موازین شرعی و حقوقی منعقد شود. این قرارداد در صورتی معنا پیدا می‌کند که مورد قبول طرفین باشد.

او با بیان اینکه از آنجایی که اساس خرید و فروش وام در خصوص وام‌های غیر قابل انتقال بانکی صورت می‌پذیرد و آنچنان در مورد خرید و فروش وام‌های بانکی که قابلیت انتقال به غیر را دارا هستند، متداول نیست، گفت: وام ازدواج با توجه به شرایط خاص بهره مندی از آن به افراد دارای چنین شرایطی (زوج و زوجه) تعلق می‌گیرد؛ بنابراین برای خرید و فروش وام ازدواج علاوه بر شرایط عام قانونی، نیاز به شرایط خاص و ویژه برای چنین موضوعاتی کاملا احساس می‌شود.

این مدرس دانشگاه افزود: بنابراین به موجب قانون برای عملی که قانون آن را منع نکرده و مجازاتی تعیین نکرده باشد نمی‌توان جرم انگاری کرد.

او با بیان اینکه برای چنین اقداماتی همچنان قانونگذاری خاصی وجود ندارد و عمل سختگیرانه انجام نشده است، گفت: اگر خرید و فروش وام ازدواج در قالب آگهی‌های خرید و فروش به صورت یک عملکرد نادرست و رویه ناصواب و منبع درآمدی باشد، می‌توان به عنوان کلاهبرداری، مجازات و محکومیت برای آن تعیین کرد و همچنین اگر امکان سوء استفاده از مدارک اشخاص (زوج و زوجه) وجود داشته باشد، مطمئنا زمینه ساز مشکلات عدیده‌ای خواهد شد و چه بسا عملیات مجرمانه متفاوتی رخ خواهد داد.

در ادامه این پژوهشگر یکی از مهمترین دلایل علل افزایش آگهی‌های فروش وام ازدواج را عدم توجه مراجع مختلف و پیش بینی قانونگذار به اعمال شرایط خاص (حمایت‌های متناسب) برای دریافت وام ازدواج در شرایط ویژه اقتصادی دانست.

چندی است این امر آنقدر مورد توجه قرار گرفته است که محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره اقدامات آگهی‌های فروش وام ازدواج در فضای مجازی، گفت: ما در این باره تذکرات لازم را به نهاد‌های مسئول دادیم، اما تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده است.

او با بیان اینکه از پلیس فتا و نهاد‌های قضایی درخواست برخورد قانونی با این موارد را داریم، گفت: در پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های متعدد نیز آگهی‌های مشاوره برای دریافت وام ازدواج یا انتقال غیر قانونی وام در حال انتشار است که با دریافت مبالغی، اقدام به کلاهبرداری در این زمینه می‌کنند.

اما شاید یکی از دلایل خرید و فروش وام ازدواج بی توجهی قانون‌گذار به اعمال شرایط خاص برای دریافت وام ازدواج است. با توجه به افزایش مبلغ وام باید شرایط و ضوابط خاصی برای متقاضیان لحاظ و جامعه هدف واقعی دریافت کنندگان وام مشخص شود تا از سوء استفاده در این موضوع، جلوگیری شود. تا شاهد سوء استفاده‌های متعدد از این مبلغ به ویژه در مناطق کم برخوردار نباشیم.

بیشتر بخوانید  زود ازدواج کنید تا بیشتر وام بگیرید! / خط و نشان قانون گذار برای پرداخت وام ازدواج به جوانان ۵۰ میلیون تومان وام ازدواج چه دردی از جوانان درمان می‌کند؟ وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان ماند، اما خرج ازدواج بیشتر شد!

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وام های ازدواج خرید و فروش وام دریافت وام ازدواج فروش وام ازدواج خرید و فروش وام رقم وام ازدواج ۵۰ میلیون شرایط خاص وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۳۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدل جدید اعتبار سنجی بانک ها برای دریافت وام ؛ خلافی خودرو هم تاثیرگذار شد؟

به گزارش همشهری آنلاین، مهمترین خبراقتصادی روز گذشته به تدوین مدل جدید اعتبار سنجی بانک ها اختصاص داشت. براساس مدل جدید اعتبار سنجی عواملی از جمله جرایم رانندگی و محکومیت مالی هم نقش دارند به این معنا که اگر شما محکومیت مالی یا جرایم بالای رانندگی داشته باشید اعتبار شما برای دریافت وام کاهش می یابد.

مهران محرمیان معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی می‌شود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت مالی، جرایم رانندگی، صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته می‌شود و دیگر مانند روال فعلی رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک رتبه بندی نخواهد بود.

- مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه خودروها از آغاز اولین طرح فروش خودروهای برقی وارداتی و هیبریدی از عصر دیروز خبر داد و تاکید کرد که این دور از فروش چهار خودروی وارداتی شامل دو خودروی برقی، یک خودروی هیبریدی و یک خودروی بنزینی است. به گفته او این فروش صرفاً برای ثبت‌نام کنندگان مرحله اول خودروهای وارداتی است که اسفند ماه سال ١۴٠١ ثبت‌نام کرده بودندو ثبت‌نام جدیدی صورت نمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید

در تهران دیگر به ریال و تومان خانه نمی‌فروشند | بیت‌کوین بده خانه بخر! | رونمایی از پدیده عجیب خرید و فروش مسکن در تهران + جزئیات دستور مهم رئیسی به بانک ها درباره پرداخت این وام ها | ویدئو

-عباس علی آبادی وزیر صنعت با اشاره به موضوع واردات اتوبوس و کشنده، گفت: امروز در تولید کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی نیستیم بلکه نیازمند تأمین هزینه‌ها و زمان هستیم اما گاهی به بهانه تأمین مالی و گاهی به بهانه اینکه فوری نیاز داریم، واردات صورت می‌گیرد. باید این بهانه‌ها را از بین ببریم و روش‌هایی را برای تأمین مالی و مشارکت دادن مردم پیدا کنیم تا با این بهانه‌ها به سمت خارجی‌ها نرویم.

-مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین، گفت: به طور کلی و در سال‌های گذشته بیش از ۳۳ درصد صادرات غیرنفتی به چین داشتیم، بزرگترین بازار کالای صادراتی ما چین است البته ترکیب صادراتی ما به همه کشورها بر اساس آمار گمرک بیش از ۸۰ درصد کالا بر اساس مواد نفتی و معدنی و خام فروشی است؛ به غیر از صادرات ما به عراق و افغانستان که تولیدی بوده است.

-یازدهمین جلسه حراج سکه طلا امروز دوشنبه در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار خواهد شد. دارایی موضوع یازدهمین حراج، تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی و بدون بسته بندی است.حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعاً ۵ قطعه سکه است.

-عبدالامیر ربیهاوی مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برگزاری ششمین کمیسیون مشترک ایران و عراق، گفت: تلاش داریم موانع پیشروی در زمینه صادرات و واردات دو کشور را حل و فصل کنیم. عراق جزو کشورهای اولویت‌دار ما در تجارت است؛ در سال‌های اخیر ما در تجارت با این کشور بر صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر تمرکز کرده‌ایم.

-جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی و صنعت هند نشان می‌دهد کل مبادلات تجاری این کشور با ایران در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به ۳۷۷ میلیون دلار رسیده است.مبادلات تجاری ایران و هند در ماه های ژانویه و فوریه ۲۰۲۴ با رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

-سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شده‌اند.به گفته او تاکنون یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

- کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مادامی که طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی تعیین تکلیف نشود امتیاز نهضت ملی مسکن برای خریدار نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. البته اتحادیه املاک با مشاورانی که در خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن نقش داشته باشند، برخورد صنفی می‌کند.

- انجمن تجارت الکترونیک تهران، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری نه تنها تصمیمی خلاف قانون است که آثار زیان‌بار فراوانی را نیز به‌همراه خواهد داشت. به گفته این انجمن تاکسی‌های اینترنتی هم‌اکنون زیرساخت بخش قابل توجهی از سفرهای درون‌شهری در سراسر کشور را تأمین می‌کنند.

کد خبر 849498 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها پول وام بانک بانک مرکزی