فروش وام ۵۰ میلیونی ازدواج ۲ میلیون و ۵۰۰!
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۳۸۶۳۵
خراسان:ماجرای دلال‌های وام سری دراز دارد. این دلال‌های وام چنان در اقتصاد کشور نفوذ کرده اند که حتی با راه اندازی شرکت‌هایی اقدام به خرید وفروش انواع وام‌های بانکی می‌کنند. کاذب بودن این مشاغل و فعالیت آزادانه آن ها، ضمن آسیب به چرخه تولید و هدر دادن نیروی کار انسانی در جهت تولید، موجب افزایش حجم پول در گردش بدون هیچ توجیه اقتصادی در بازار می‌شود که متعاقب آن تورم در جامعه افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با جست و جو در سایت دیوار، با تبلیغ آگهی درباره وام برای ازدواج مجدد‌ها مواجه می‌شوم. با شماره مدنظر تماس می‌گیرم و از فرد پشت تلفن می‌خواهم درباره این نوع وام و شرایطش توضیح بدهد، می‌گوید: «وام برای ازدواج مجددهاست، منتها باید فاصله‌ای بین ازدواج اول و ازدواج دوم باشه. ازدواج اولتون کی بود؟» بعد از اعلام دو تاریخ صوری به عنوان زمان‌های ازدواج اول و دوم، می‌خواهم درباره روند این کار برایم بیشتر توضیح بدهد. او مدعی می‌شود: «ما با آشنایی که در بانک مرکزی داریم، می‌تونیم این کار رو انجام بدیم. شرایط ازدواج قدیم رو پاک می‌کنیم و مجدد ثبت نام می‌کنیم تا دوباره وام بگیرین. زمان ازدواج دوم هم باید ۹۶ به بعد باشه». درباره چگونگی دریافت وام و هزینه کار سوال می‌کنم که مدعی می‌شود: «دو میلیون و ۵۰۰ ازتون می‌گیریم که اینم هزینه ثبت نام و پاک کردن اطلاعات هست. بانکی که شما وامو دریافت می‌کنین سمت همون محل خودتونه، ولی ما کاراشو تو بانک مرکزی می‌کنیم. شما وقتی کد رهگیری از سمت بانک براتون اومد و شعبه تعیین شد، بعد اون جا بقیه هزینه رو واریز می‌کنین. یعنی بانک اول مشخص میشه، تعیین شعبه میشه، بعد که تو صف وام قرار گرفتین، پولو واسمون می‌ریزین». وقتی درباره نگرانی ام از برملا شدن این تخلف از سوی مراجع قانونی صحبت می‌کنم، باخنده می‌گوید: «اصلا همچین چیزی نیست. اگه کارمون مطمئن نبود که ما هزینه دریافت نمی‌کردیم. شما اولین نفری نیستین که دارم این کار رو براش انجام میدم. همین امروز به خاطر دوتا وام ۵۰ میلیونی که جور کرده بودم، دوتا واریزی داشتم».
دستگیری متهم در تهران بعد از پیگیری خراسان
با پیگیری روزنامه خراسان درباره چگونگی رسیدگی به این تخلف، پلیس فتای استان دستور شناسایی این مورد تخلف را صادر کرد. سرگرد تکتم حق بیان، معاون اجتماعی پلیس فتای استان خراسان در این باره می‌گوید: «ما اطلاعات دریافتی از شما را به اداره تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری فرستادیم. اگر مورد تخلف را شناسایی کنیم، از طریق واحد‌های نظارتی خودمان، به واحد‌های نظارتی بانک‌ها اطلاع می‌دهیم و بلافاصله متخلف را شناسایی می‌کنیم. بعد از شناسایی و تشکیل پرونده، پرونده برای دستگیری مجرم یا مجرمان به اداره مبارزه با جرایم سایبری ارسال می‌شود. اگر هم متخلف در شهر دیگری باشد، پرونده نیابت قضایی می‌شود تا همکاران ما بررسی کنند. واحد تخصصی تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری کارشان رصد فضای مجازی است که در مشهد غیر از پایگاه اصلی، چهار پایگاه دیگر در این حوزه فعالیت دارند. همچنین شهرستان‌های ما مجهز به خدمات پلیس فتا شده اند و با تسلط کافی بر فضای سایبری سعی بر شناسایی مجرمان سایبری و ایجاد فضایی امن برای کاربران دارند».
پس از حدود یک ماه پیگیری مجدد این پرونده، معاون اجتماعی پلیس فتای استان اظهار کرد: به علت شناسایی موقعیت متهم در تهران، پرونده به تهران نیابت قضایی شد و این فرد مدنظر در تهران دستگیر شد.
حق بیان درباره چگونگی برخورد مردم در مواجهه با این تخلفات می‌گوید: «مردم در مواجهه با موارد مشکوک می‌توانند در سایت پلیس فتا cyberpolice.ir در قسمت گزارش‌های مردمی این موضوع را منعکس کنند تا کارشناسان ما بلافاصله بررسی کنند. در کشور‌های پیشرفته هم سایت‌های واسطه گر اینترنتی مانند سایت دیوار وجود دارد که به شهروندان خدمات ارائه می‌دهد، اما این سایت‌ها در عین حال فرصتی در دست مجرمان است. درباره کاهش جرایم سایبری، در رأس تمام امور هوشیاری شهروندان حائز اهمیت است. افراد باید برای دریافت خدمات با در دست داشتن دستور قضایی به واحد‌های تخصصی مراجعه کنند».
وی درباره میزان جرایم سایبری استان می‌گوید: «از ابتدای سال تاکنون ۶۶ درصد سهم جرایم اقتصادی، ۲۲ درصد سهم جرایم غیراخلاقی و بقیه مربوط به دیگر جرایم است. به علت آگاهی مردم و به ویژه استفاده از رمزپویا، وقوع جرایم اقتصادی از ابتدای سال تا کنون، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد کاهش یافته است. همچنین در همین بازه زمانی کشف ما ۶۴ درصد و میزان دستگیری‌ها نیز ۵۵ درصد افزایش یافته است».
منبع: فردا
کلیدواژه: فروش وام ۵۰ میلیونی ازدواج وام ازدواج ازدواج دومی ها دلالان وام جرایم سایبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۳۸۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه میلیونی برای اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز
اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، به موجب این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
سال گذشته جریمه به‌کارگیری اتباع غیر مجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، ۸ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۰ ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ از سوی اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال اعلام شده و ۳۱۰ هزار تومان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمد‌های دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده کند یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.
با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ هزار تومان تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به میزان ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد بود که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد.
طبق گزارش وزارت کار از وضعیت اشتغال اتباع خارجی و بر مبنای عملکرد ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱۹۵ فقره پروانه کار برای نیرو‌های خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر شده و طی این مدت ۳۱۲۲ مورد پروانه کار برای افراد خارجی شاغل در کشور از طریق این وزارتخانه تمدید شده است. همچنین تعداد ۲۴ هزار و ۷۵۰ مورد بازرسی از کارگاه‌ها، ۱۹۲۷ فقره گشت مشترک شناسایی اشتغال اتباع غیرمجاز و شناسایی ۶۷۰۵ مورد کارفرمای متخلف در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و محقق شده است.
پیش از این معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمار اشتغال اتباع خارجی در کشور را بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته بود: حضور اتباع خارجی در کشور صرفنظر از ابعاد امنیتی، ابعاد فرهنگی و اقتصادی هم دارد و وزارت کار به کسانی مجوز می‌دهد که حضورشان در داخل کشور قانونی و قابل شناسایی باشند.
برابر قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری، کارفرمای آنها متخلف و مشمول جریمه خواهد شد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند