خرید و فروش وام ازدواج خلاف قانون و شرع
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۴۰۲۶۳
موسویان گفت: فروش وام ازدواج و سایر وام‌های قرض الحسنه خلاف قانون و حتی شرع بوده و به نوعی ربا محسوب می‌شود.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در خصوص خرید و فروش وام ازدواج از طریق سایت های مختلف اظهار کرد: خرید و فروش وام ازدواج غیر قانونی است و صراحتا این موضوع از سوی بانک مرکزی تائید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بودجه وام ازدواج از طریق افرادی که در بانک ها سپرده های قرض الحسنه دارند, تامین می شود. همچنین دولت با اختصاص منابع دولتی قصد شکل گیری کانون گرم خانواده را دارد. از نظر شرعی هم قطعا مشکل دارد؛ زیرا خرید و فروش این وام با ربا هیچ فرقی ندارد.
موسویان بیان کرد: به اعتقاد بسیاری از مراجع بزرگ تقلید خرید و فروش وام خلاف شرع و قوانین است. بانک مرکزی با بانک هایی که به خرید و فروش وام ازدواج میپردازند, به طور جدی برخورد می کند اما خارج از بانک ها, از دست بانک مرکزی کاری بر نمی اید.
این مقام مسئول گفت: دولت ,بانک مرکزی و قانون گذاران مجلس این خرید و فروش را هیچ وقت قبول نمی کنند. البته برخی از تسهیلات بانکی از جمله تسهیلات بانک مسکن قابل انتقال هستند. در بانک مسکن , سپرده سرمایه گذاری خاصی وجود دارد که افراد می توانند از امتیاز تسهیلات بانک استفاده در قالب گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به افرادی که می خواهند, واگذار کنند.
وی تصریح کرد: این تسهیلات واگذاری شده در فرابورس بازار رسمی دارد و تسهیلات حق مسکن در آن خرید و فروش می شود. البته لازم به ذکر است که بانک مرکزی مجوز این کار را صادر کرده است. در سایر تسهیلات اگر امتیاز وام از پایه توسط یک فرد به فرد دیگری منتقل شود, در چهارچوب قوانین و مقررات بلامانع است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پایان گفت: اگر فردی تسهیلات را از بانک بگیرد و به فرد دیگری فروخته و از آن سود کند, خلاف شرع است.
منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: وام ازدواج تسهیلات وام ازدواج پول نیوز فرابورس تسهیلات قرض الحسنه خرید و فروش وام ازدواج بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۴۰۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ مزیت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی برای اصناف
در حال حاضر کلیه مودیان که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان فروش در سال داشته باشند می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مانند اقساط طولانی‌تر و عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک استفاده کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغلی که فروش آنها کمتر از سقف تعیین شده باشد، می‌توانند از تسهیلات این تبصره استفاده کنند. معمولا سقف فروش هر ساله در قانون بودجه همان سال به تصویب می‌رسد.
سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایهاز جمله مزیت‌هایی که مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، به شرح زیر است:
عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرآیند تشخیص و رسیدگیلحاظ نمودن هزینه اجاره در محاسبات سیستمیعدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارکامکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی طولانی ترعدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه(تسلیم اظهارنامه)ضمن اینکه میزان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده 100، سه برابر سال گذشته شده است. براین اساس کسبه تا سقف 18 میلیارد تومان از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شده‌اند و می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده 100 استفاده کنند.
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که طیف گسترده‌ای از صاحبان مشاغل می‌توانند از مزایای تبصره ماده 100 بهره‌مند شوند. همچنین باید توجه داشت که اگر سقف فروش مودی از 18 میلیارد تومان بالاتر برود، ضمن اینکه باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کند، مشمول صدور صورت حساب الکترونیک هم خواهد بود و موظف است تا از دوره مالیاتی بعدی(فصل بعد) صورت حساب الکترونیکی صادر کند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد