فروش وام ازدواج به قیمت ۱۸ میلیون تومان

به گزارش باشگاه خبرنگاران، اگر تازه ازدواج کرده باشید و علی القاعده به هر دلیلی متقاضی دریافت وام ازدواج باشید، شاید بار‌ها آگهی‌های فروش وام ازدواج به چشمتان خورده باشد.

این آگهی‌ها گا‌ها در سایت‌ها و اپلیکشین‌های خرید و فروش دیده می‌شود؛ اما همه می‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند؟

در حال حاضر هر یک از زوجین ۵۰ میلیون وام قرض الحسنه ازدواج با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۸۴ ماهه دریافت می‌کنند که در مجموع این ۱۰۰ میلیون تومان وام می‌تواند تا حدودی دست تازه عروس و داماها را بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وامی که حالا مورد سوء استفاده برخی از سودجویان قرار می‌گیرد و هر ساله متناسب با شرایط زندگی جوانان کشور افزایش پیدا می‌کند، تنها متعلق به جوانانی است که قرار است با آن سقفی برای آرزو‌هایشان بسازند، اما حالا با سوء استفاده‌های سودجویان به جیب دیگران می‌رود.

این رقم کمک حمایتی دولت است تا مقدمه‌ای برای آغاز زندگی مشترک آن هم در این شرایط سخت اقتصادی باشد. اگر قرار بود مانند دیگر وام‌های پرداختی از شبکه بانکی به همه افراد تعلق بگیرد، دیگر اسمش "وام ازدواج" نبود.

با جستجویی که در فضا‌های وب داشتم با آگهی‌هایی با عناوینی چون «خریدار وام ازدواج به ۸ میلیون تومان»، «فروش سه عدد وام ازدواج ٥٠ میلیون تومانی که سر جمع می‌شود ١٥٠ میلیون تومان، قیمت ٤٢ میلیون؛ دوستانی که ضامن دارن تماس بگیرن»، «وام ازدواج ۵۰ میلیونی به فروش می‌رسد. وام با ۴ درصد سود به قیمت ۱۷ میلیون. قیمت مقطوع.»، «وام ازدواج دوتا به مبلغ ۱۰۰میلیون تومان به فروش می‌رسد، هر کدام ۱۶ میلیون تومان هزینه محضر بر عهده خریدار است. به مبلغ وام هم سفته می‌گیرم توی محضر اون جا قرارداد می‌بندیم.» مواجهه شدم.

سوال‌هایی که در ذهنم داشتم باعث شد خود به عنوان یک خریدار با یکی از شماره‌های قید شده که در متن یکی از آگهی هایی که وام را به قیمت ۱۸ میلیون می فروخت، تماس بگیرم و جزئیاتش را بپرسم. وقتی قیمت را از او جویا شدم، گفت: برای یک وام ۵۰ میلیونی باید ۱۸ میلیون تومان بپردازم، یک ضامن هم باید برای دریافت با خودم بیاورم.

وقتی بیشتر با او صحبت کردم متوجه شدم تازه ازدواج کرده است و وضعیت مالی مناسبی دارد و به پول وامش احتیاج ندارد. او می ‌گفت: چرا وقتی یک امتیازی دارم که این روز ها خیلی ها دنبالش هستند اما خودم به آن احتیاجی ندارم، به کسی که محتاجش است نفروشم؟

از او پرسیدم روزانه چند نفر برای خرید وام ازدواجت تماس می گیرد؟ گفت: روزانه ۱۰-۱۵ نفر برای خرید تماس می گیرند اما الان یک هفته است که مشتری واقعیش پیدا نشده است.

پرسیدم اگر خودت جای دیگران بودی برای یک وام پنجاه میلیونی ۱۸ میلیون  هزینه می‌کردی؟ گفت: نه. خودم اگر هم احتیاج داشتم این کار را نمی‌کردم اما خُب هستند کسانی که حاضر به این کار باشند چرا که وضعیت معیشت امروزی خیلی سخت شده و ۵۰ میلیون کار خیلی ها را راه می اندازد.

با بررسی‌هایی که انجام شد متوجه شدم نرخ فروش این وام‌ها معمولا بالاست، اما قیمت ثابت و روند مشخصی هم ندارد، هر کسی هر مقدار به زبانش باشد می‌گوید و وام ازدواج خودش‌ را به هر قیمتی می‌فروشد.

آیا کسی به این روند نظارت دارد؟

 نبود نظارت و تخلف در تبلیغات خرید و فروش وام ازدواج اخیرا  واکنش معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان را به دنبال داشت.

محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره اقدامات آگهی‌های فروش وام ازدواج در فضای مجازی، گفت: ما در این باره تذکرات لازم را به نهاد‌های مسئول دادیم، اما تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده است.

او با بیان اینکه از پلیس فتا و نهاد‌های قضایی درخواست برخورد قانونی با این موارد را داریم، گفت: در پیام‌رسان‌ها و برنامه‌های متعدد نیز آگهی‌های مشاوره برای دریافت وام ازدواج یا انتقال غیر قانونی وام در حال انتشار است که با دریافت مبالغی، اقدام به کلاهبرداری در این زمینه می‌کنند.

اما شاید یکی از دلایل خرید و فروش وام ازدواج بی توجهی قانون‌گذار به اعمال شرایط خاص برای دریافت وام ازدواج است. با توجه به افزایش مبلغ وام باید شرایط و ضوابط خاصی برای متقاضیان لحاظ و جامعه هدف واقعی دریافت کنندگان وام مشخص شود تا از سوء استفاده در این موضوع، جلوگیری شود.

حسینعلی کلهر پژوهشگر حقوقی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، اظهار کرد: خرید و فروش وام به عنوان یک نوع عقد محسوب می‌شود که باید همچون تمام عقود، دارای چارچوب قانونی مشخصی باشد و با رعایت موازین شرعی و حقوقی منعقد شود. این قرارداد در صورتی معنا پیدا می‌کند که مورد قبول طرفین باشد.

او با بیان اینکه از آنجایی که اساس خرید و فروش وام در خصوص وام‌های غیر قابل انتقال بانکی صورت می‌پذیرد و آنچنان در مورد خرید و فروش وام‌های بانکی که قابلیت انتقال به غیر را دارا هستند، متداول نیست، گفت: وام ازدواج با توجه به شرایط خاص بهره مندی از آن به افراد دارای چنین شرایطی (زوج و زوجه) تعلق می‌گیرد؛ بنابراین برای خرید و فروش وام ازدواج علاوه بر شرایط عام قانونی، نیاز به شرایط خاص و ویژه برای چنین موضوعاتی کاملا احساس می‌شود.

این مدرس دانشگاه افزود: بنابراین به موجب قانون برای عملی که قانون آن را منع نکرده و مجازاتی تعیین نکرده باشد نمی‌توان جرم انگاری کرد.

او با بیان اینکه برای چنین اقداماتی همچنان قانونگذاری خاصی وجود ندارد و عمل سختگیرانه انجام نشده است، گفت: اگر خرید و فروش وام ازدواج در قالب آگهی‌های خرید و فروش به صورت یک عملکرد نادرست و رویه ناصواب و منبع درآمدی باشد، می‌توان به عنوان کلاهبرداری، مجازات و محکومیت برای آن تعیین کرد و همچنین اگر امکان سوء استفاده از مدارک اشخاص (زوج و زوجه) وجود داشته باشد، مطمئنا زمینه ساز مشکلات عدیده‌ای خواهد شد و چه بسا عملیات مجرمانه متفاوتی رخ خواهد داد.

در ادامه این پژوهشگر یکی از مهمترین دلایل علل افزایش آگهی‌های فروش وام ازدواج را عدم توجه مراجع مختلف و پیش بینی قانونگذار به اعمال شرایط خاص (حمایت‌های متناسب) برای دریافت وام ازدواج در شرایط ویژه اقتصادی دانست.

با توجه به افزایش مبلغ وام باید شرایط و ضوابط خاصی برای متقاضیان لحاظ و جامعه هدف واقعی دریافت کنندگان وام مشخص شود تا زمینه سوء استفاده از این موضوع، جلوگیری شود. تا شاهد سوء استفاده‌های متعدد از این مبلغ به ویژه در مناطق کم برخوردار نباشیم.

در این میان برخی دیگر از سوءاستفاده گران، جوانان تازه ازدواج کرده را مورد هدف امیال خود قرار می‌دهند و با هدایت آن‌ها به سایت‌های غیر قانونی از آن‌ها می‌خواهند در این سایت‌ها ثبت نام کنند. با ۵۰ میلیونی شدن وام ازدواج در سال ۹۹ زوجینی هستند که در حال حاضر در تلاطم برای ثبت نام هستند که ناخودآگاه به سایت‌هایی غیر قانونی ثبت نام وام ازدواج هدایت می‌شوند.

ثبت نام در سایت‌های غیرقانونی علاوه بر اینکه زوجین را به وامشان نمی‌رساند، بلکه خسارات جبران ناپذیری را از جمله سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و زندگی خصوصی آن‌ها را به همراه دارد. 

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، نیز در این خصوص به زوجین هشدار داد، اظهار کرد: به هیچ عنوان، لینکی غیر از سامانه تسهیلات قرض الحسنه وام قرض الحسنه بانک مرکزی به آدرس https://ve.cbi.ir برای ثبت درخواست وام ازدواج معتبر نیست.

او با بیان اینکه جوانان متقاضی دریافت وام ازدواج باید تنها به این سایت مراجعه کنند، گفت: مراجعه به سایر سایت‌های غیرمرتبط با خطر سوء استفاده مالی از آنان همراه است.

تندگویان ادامه داد: در این رابطه نامه‌ای نیز از سوی معاونت جوانان به پلیس فتا ارسال شده است و فعالیت تمام سایت‌های دیگر غیر از سامانه بانک مرکزی غیرقانونی است و منجر به کلاهبرداری از کاربران خواهد شد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: خرید و فروش وام ازدواج دریافت وام ازدواج وام ازدواج میلیون تومان برای دریافت سوء استفاده شرایط خاص ۱۸ میلیون ۵۰ میلیون ثبت نام آگهی ها سایت ها وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۹۲۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید دلاری مسکن یعنی خروج ارز از کشور /با متخلفان برخورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فروش دلاری مسکن طی سال‌های اخیر در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس و یا افراد دو تابعیتی در مناطق به اصطلاح بالا شهر پایتخت آغاز شد و طبق گفته برخی از فعالان حوزه مسکن کماکان معاملات دلاری مسکن به چشم می‌خورد.

از ابتدای سال ۱۳۹۷ همزمان با جهش نرخ دلار به موازات بازار مسکن با تأثیر پذیری از این بازار افزایشی شد. طبق قوانین قرارداد فروش خانه بر اساس ریال محاسبه می‌شود و باید شماره چک در قرارداد درج می‌شود و غیر از این معامله‌ای ثبت نخواهد شد و غیر قانونی محسوب می‌شود، در نتیجه معاملات نامرئی در بازار دلار و مسکن در حال شکل‌گیری است؛ با توجه به شکل‌گیری «انتظارات تورمی» در بازارهای مختلف ناشی از افزایش نرخ ارز و ادامه افزایش آن در طول سال‌های متوالی، زمینه التهابی برای هیجان خریدهای سرمایه‌ای آپارتمان و همچنین تعجیل خریداران مصرفی مسکن برای خرید به وجود آمد.

بر اساس این گزارش، همزمان با جهش نرخ دلار، بازار مسکن تحت تأثیر بازار معاملات دلار قرار گرفت و رفتار خریداران و فروشندگان ملک تحت‌تأثیر اتفاقات دلار بود؛ طبق موارد ذکر شده جو روانی بازار مسکن از سال ۹۷ به بعد، همواره تحت‌تأثیر اتفاقات بازار دلار بوده است که با ورود معامله‌گران مسکن غیر مصرفی موجب تشدید خرید و فروش دلاری مسکن شد چراکه این افراد بازی خود را بر اساس تحولات مثبت و منفی بازار دلار، طراحی می‌کنند.

البته این مساله در همان زمان ختم نشد و در روزهای اخیر مجدداً خرید و فروش دلاری مسکن در رسانه‌ها مطرح شده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، همتراز کردن سرمایه‌هایشان با تورم بازارهای موازی است. این تغییر ماهیت بازار به خصوص در تهران، شهرهای اطراف آن و شمال کشور را بیشتر تحت تأثیر خود قرار داده است.

نکته قابل توجه آن است که در دهه‌های اخیر بازار مسکن معمولاً به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان می‌داد اما اخیراً سنت این بازار تغییر کرده و بازارهای موازی را نیز پشت سر گذاشته است؛ زیرا جهش، رکود، رونق و مجدداً جهش، رفتار معمول بازار مسکن بود؛ پیش‌از این بازارهای ارز و طلا به شکل لحظه‌ای با یکدیگر همسو می‌شدند اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طلا و ارز نشان نمی‌دادند.

خرید دلاری مسکن، خروج ارز از کشور محسوب می‌شود

در این رابطه فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با مهر، گفت: خرید مسکن با دلار، بیت‌کوین و … نوعی خروج ارز از کشور محسوب می‌شود، قطعاً این روند مطلوب نبوده و نیازمند قوانین سخت در این زمینه خواهد بود.

این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به خرید و فروش مسکن از طریق ارز «توکن» افزود: پارسال زیرساخت‌هایی از طرف بلاک چین (Blockchain) به منظور تبدیل دارایی‌های مسکن به ارز دیجیتال توکن ایجاد شد، تقریباً این روند شبیه به فروش متری در بورس بود و توکن‌های مسکن در بازار داخلی و کریپتو (Cryptocurrency - رمز ارز) قابلیت معامله داشت.

وی ادامه داد: برخلاف اینکه باید از معامله مسکن با ارزهای دلار و بیت‌کویین در بازار جلوگیری شود، رواج معامله با رمز ارز «توکن» موجب تجمیع سرمایه‌های خرد و تمرکز عده‌ای از فعالان این صنعت در جهش رشد سرعت ساخت و ساز خواهد شد که این موضوع تحولات مثبتی را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.

ایلاتی خاطرنشان کرد: البته باید گفت که استفاده از این ارز دیجیتال صرفاً در زمینه ساخت و ساز و تجمیع سرمایه‌های خرد داخل مناسب است و نباید چالشی در راستای خانه‌دار شدن افراد ایجاد کند؛ توکن‌سازی می‌تواند در بخش املاک و مستغلات تغییرات مثبتی تراکنش‌های شفاف‌تر و کارآمدتر، نقدینگی بیشتر، فرصتی برای سرمایه‌گذاران خرد، بازاری با جریان آزاد و کاهش ریسک معامله را ایجاد کند.

این کارشناس مسکن عنوان کرد: افراد می‌توانند با استفاده از «توکن» مسکن را بر اساس سرمایه‌ای که دارند متراژی خریداری کنند از یک سو سرمایه‌گذاری مناسبی برای معامله با یکدیگر است و از سوی دیگر در بازار رمز ارز نیز قابلیت معامله دارد؛ اما ابتدا باید زیرساخت‌ها این رویه ایجاد و مشکلات حقوقی رفع شود سپس نسبت به این مساله اقدام کنند.

به گزارش مهر، اگرچه واسطه‌های ملکی اجازه فروش مسکن با ارزهای خارجی را ندارند اما نمی‌توان این مساله در بازار مسکن را رد کرد. به خصوص اینکه بسیاری از ایرانی‌هایی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند در تهران نیز صاحب یک یا چند آپارتمان هستند. فروشندگانی از این دست معمولاً نرخ واحد خود را دلاری محاسبه می‌کنند. تعیین نرخ مسکن با دلار و بعضاً دریافت وجه آپارتمان به صورت اسکناس خارجی، یکی از پیامدهای کوتاه شدن سرعت اثرپذیری بازار مسکن است. موضوعی که باید نظارت دقیق‌تری برای جلوگیری از اجرای آن انجام شود.

املاک و مستغلات یکی از صنایع بزرگی است که از توکن‌سازی دارایی سود قابل توجهی می‌برد. این روزها استارت‌آپ های متعددی در سراسر جهان در حال کار روی راه‌هایی برای توکن کردن املاک مسکونی و تجاری هستند چرا که املاک و مستغلات یک صنعت گسترده و بزرگ است که همیشه مورد تقاضا خواهد بود.

کد خبر 6097962 زهره آقاجانی